مقام معظم رهبری:قضایای هسته ای موجب دو دستگی نشود. دشمن دنبال ایجاد دودستگی است. وحدت را حفظ کنید و باهم باشید.

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 942234
 بازدید امروز : 346
 کل بازدید : 2547663
 بازدیدکنندگان آنلاين : 8
 زمان بازدید : 0.80

 


  چاپ        ارسال به دوست

به بهانه نزدیک شدن به روز عفاف و حجاب

گفتگو با دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی

دکتر ابراهيم شفيعي‌سروستاني دانش‌آموخته حوزه و دانشگاه است. حوزه تخصصي مطالعه و پژوهش وي، فقه جزايي اسلام، مباحث زنان و موضوع مهدويت بوده و تاکنون آثار متعددي به صورت کتاب و مقاله توسط ايشان تدوين و منتشر شده است.
عناوين برخي آثار منتشر شده ايشان به اين شرح است: قانون ديات و مقتضيات زمان، تفاوت ديه و قصاص زن و مرد، جريان‌شناسي دفاع از حقوق زنان در ايران، نظام اسلامي و مسئله روسپي‌گري، قانون‌گذاري در نظام جمهوري اسلامي؛ آسيب‌ها و بايسته‌ها، حجاب؛ مسئوليت‌ها و اختيارات دولت اسلامي. وی هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه  قرآن و حدیث است.
- مسئوليت‌ها و اختيارات حکومت اسلامي در خصوص حجاب چيست؟ آيا حکومت، تنها وظيفه دارد فرهنگ‌سازي کند؟

مباني دخالت حکومت اسلامي، بر اساس قرآن و روايات و قانون اساسي مشخص شده است.
 اولين مبنايي که مي‌توان در خصوص اين موضوع به آن اشاره کرد، مسئوليت کلي حکومت اسلامي است. از موارد عام‌تر آغاز مي‌کنم تا به موارد خاص‌تر برسم؛ فقهايي هم که در زمينه موضوع «ولايت فقيه» بحث کرده‌اند، برخي به رواياتي که در زمينه اين موضوع وجود دارد استناد و برخي هم به مسئوليت‌هاي کلي اشاره مي‌کنند به اين صورت که با توجه به اهداف تشکيل نظام اسلامي، ضرورت دارد فردي با عنوان «ولي فقيه»، عهده‌دار تشکيل نظام و اداره حکومت اسلامي باشد. در زمينه مسئوليت‌هاي کلي حکومت اسلامي به چند روايت اشاره مي‌کنم:
امام علي (ع) مي‌فرمايند:  «انّه ليس علي الامام الّا ما حمِّل من امر ربّه: الابلاغ في الموعظة، و الاجتهاد في النصيحة، و الاحياء للسّنه، و اقامة الحدود علي مستحقّيها، و اصدار السهمان علي اهلها؛ بر امام وظيفه‌اي نيست مگر آنچه از ناحيه پروردگارش بر او واجب شده است: رساندن موعظه، کوشش در خيرخواهي، زنده نگهداشتن سنت و برپايي حدود بر مستحق آن و اداي حق هرکس از بيت المال».(1)
بحث احياي سنت که يکي از مسئوليت‌هاي کلي حاکم شمرده مي‌شود، دايره وسيعي دارد؛ يعني حاکم اسلامي موظف است همه آنچه را که سنت نبي اکرم شمرده مي‌شود، زنده کند؛ حجاب نيز يکي از سنت‌هاي نبوي به‌شمار مي‌آيد.
روايت دوم از پيامبر مکرم اسلام (ص) است؛ زماني که معاذبن جبل را براي حکمراني به يمن ‌فرستادند، به او فرمودند: «و اظهِرْ أمْرَ الاسلامِ کلَّهُ، صغيرَه و کبيرَه؛ امر اسلام را آشکار کن چه کوچک و چه بزرگ آن را.»(2) به فرموده نبي مکرم اسلام،‌ حاکم اسلامي موظف است همه آنچه را که به عنوان اسلام شناخته مي‌شود، چه بزرگ و چه کوچک، آشکار کند.
در اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي مقرر شده است: «دولت اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را براي امور به‌کار گيرد: 1. ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا و مبارزه با کليه مظاهر فساد و تباهي».
مبناي دوم، مسئوليت دولت در خصوص امر به معروف و نهي از منکر است؛ خداوند متعال مي‌فرمايد: «الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ: همان كساني كه چون در زمين به آنان توانايي دهيم، نماز برپا مي‏دارند و زكات مي‏دهند و به كارهاي پسنديده وامي‏دارند، و از كارهاي ناپسند باز مي‏دارند، و فرجام همه كارها از آنِ خداست.»(3)
بر اساس اين آيه، يکي از وظايف حاکم اسلامي، امر به معروف و نهي از منکر است. دايره امر به معروف و نهي از منکر، دايره وسيعي است و همه مصاديق معروف و منکر را دربرمي‌گيرد.
بنابراين، توجه به جايگاه و اهميت امر به معروف و نهي از منکر، در تشکيل حکومت اسلامي، مي‌تواند مبنايي مهم براي اثبات مسئوليت‌هاي دولت در زمينه موضوعاتي مانند گسترش عفاف و حجاب در جامعه باشد؛ نکته تکميل‌کننده آن است که بر اساس روايات، امر به معروف و نهي از منکر بايد قدرت داشته باشد؛ نقل است که از امام صادق عليه السلام پرسيدند آيا امر به معروف و نهي از منکر بر همه واجب است، فرمود: «إنّما هو علي القوي المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علي الضعيف الذي لا يهتدي سبيلاً إلي ايّ من ايّ، يقول من الحق الي الباطل؛ نه؛ فقط وظيفه کسي است که توانا، مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد و نه بر ناتواني که راه به جايي ندارد و حق و باطل را با هم مي‌آميزد.»(4)
بنابراين، دولت اسلامي که قدرت، توانايي و آگاهي دارد، شايسته‌تر از همه براي امر به معروف و نهي از منکر است و يکي از مصاديق آن، گسترش حجاب و مقابله با بدحجابي است.
مبناي سوم، مسئوليت دولت اسلامي در زمينه اجراي حدود و تعزيرات است. مجازات‌هاي اسلامي بر دو نوعند؛ حدود و تعزيرات. حدود، مجازات‌هايي هستند که براي آنها حد و اندازه مشخص در نظر گفته شده است. براي مثال حد قذف و شرب خمر، ولي تعزيرات مجازات‌هايي هستند که براي آنها حد مشخص نشده و به دست حاکم شرع سپرده شده است. بسياري از علما مانند شيخ طوسي، محقق حلي، علامه حلي و شيخ محمد حسن نجفي تأکيد کرده‌اند هر فعل حرام يا ترک واجبي که براي آن حدي مشخص نشده باشد، از سوي حاکم شرع قابل تعزير خواهد بود. البته برخي از فقها، از جمله امام خميني (ره)، دايره اين مسئله را محدود به مواردي کرده‌اند که آن کار حرام، گناه کبيره باشد.(5)
بنابراين، اگر در مواردي فردي مرتکب گناهي بشود و براي آن گناه، حدي در نظر گرفته نشده باشد،‌ حاکم مي‌تواند او را تعزير کند. اين مسئله موارد متعددي را دربرمي‌گيرد که بي‌حجابي نيز از آن جمله است.
اميرالمؤمنين (ع) به موضوع فرهنگ عمومي و نحوه حضور زنان در جامعه نيز توجه داشتند و به عنوان خليفه مؤمنين، خطاب به اهالي عراق مي‌فرمودند: «يا اهل العراق نبّئت إنّ نسائکم يدافض الرجال في الطريق أما تستحيون؛ اي اهل عراق! خبر شده‌ام که زنانتان در راه با مردان برخورد مي‌کنند؛ آيا شرم نمي‌کنيد؟»(6)
برخي اين شبهه را مطرح مي‌کنند که در زمان خلفاي صدر اسلام، با بدحجابي برخورد نمي‌شده است. در پاسخ به اين شبهه بايد گفت پديده بي‌حجابي يا بدحجابي، پديده جديدي است. اگر به تاريخ پوشش در کشورهاي جهان بنگريم،‌ مي‌بينيم تا چند قرن پيش در همه کشورها لباس‌هاي زنان پوشيده بوده و عرياني و بي‌حجابي، در چند قرن اخير پديد آمده است. به بيان ديگر در بيشتر جوامع، چه غربي و چه شرقي، فرهنگ پوشيدگي حاکم بوده و فرهنگ برهنگي با ورود فرهنگ مدرن و سکولار، گسترش يافته است در جامعه صدر اسلام هم مي‌بينيم، وقتي حکم وجوب حجاب تشريع شد، زنان مدينه سرهاي خود را پوشاندند و همه به جز گروهي از اعراب بدوي، از حکم حجاب تبعيت کردند. بنابراين، چون در عمل موردي براي برخورد با بي‌حجابي وجود نداشته است،  اين شبهه وارد نيست.
با توجه به مباني مذکور، قطعاً‌ اگر بخواهيم در جامعه، مظاهر اخلاق را گسترش دهيم و اقامه معروف کنيم، تنها راه آن مجازات خطاکاران نيست. مجازات بايد در مرتبه خودش صورت گيرد. اصل اينکه دولت اسلامي مسئوليت و اختياراتي دارد قابل قبول است، ولي نحوه اعمال اين اختيارات بايد مورد بررسي قرار گيرد تا روشن شود آيا اقدامات فرهنگي لازم است، يا جزايي و يا ترکيبي از اين دو؟
- فرآيند قانوني‌شدن حجاب در اوايل انقلاب چگونه بود؟ آيا مقاومت‌هايي در مقابل آن صورت گرفت؟
تحولاتي را که در حوزه فرهنگ «عفاف و حجاب» رخ داده است، مي‌توان در چند مقطع بررسي کرد؛ در دهه‌هاي اول، دوم و سوم استقرار نظام اسلامي در ايران.
سؤال شما در مورد دهه اول پيروزي انقلاب اسلامي است؛ يعني از سال 57 تا 68 که از چند مقطع تشکيل شده است؛ يک مقطع، سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب بود که با پديده گرايش عمومي به حجاب روبه‌رو بوديم، يعني در ماه‌هاي پاياني حکومت پهلوي، گرايش خودجوشي نسبت به حجاب ايجاد شد و عموم زنان احساس مي‌کردند اگر بخواهند با موج مردم همراه باشند و انقلابي به‌شمار آيند،‌ بايد پوشش اسلامي را بپذيرند. همچنان که مردان نيز پوشش‌هايشان را تغيير دادند براي مثال‌ محاسن گذاشتند، تا جايي که در رسانه‌هاي غربي، انقلاب اسلامي به «انقلاب چادرها» معروف شد.
امام در 15 اسفند 57، در يک سخنراني مطرح کردند که زنان بايد با حجاب شرعي در وزارتخانه‌ها حاضر شوند، پس از اين صحبت امام، در آستانه 8 مارس (17 اسفند)،‌ روز جهاني زن، تظاهراتي با محوريت سکولارها و سلطنت‌طلب‌ها در دانشگاه تهران عليه حجاب برگزار شد که با مقابله مردمي روبه‌رو شد. زنان محجبه خودشان به مقابله خودجوش با اين تظاهرات پرداختند. اين امر موجب شد حجت الاسلام اشراقي داماد امام،‌ در گفتگويي راديويي در 17 اسفند نظر امام را در مورد حجاب اعلام کند که حجاب فقط چادر نيست و پوشش سر و اندام کفايت مي‌کند. پس از آن نيز تظاهرات و اعتراضاتي شکل گرفت که باز هم با راهپيمايي زنان محجبه روبه‌رو شد و در 17 اسفند دفتر امام اعلام کرد هرگونه تعرض به افراد بي‌حجاب ممنوع است و با افراد خاطي برخورد خواهد شد. اين تظاهرات و مخالفت‌ها ادامه داشت تا اينکه در 21 اسفند، سلطنت‌طلب‌ها تظاهرات کردند که به راهپيمايي زنان سلطنت‌طلب معروف شد. در 20 اسفند، معاون نخست وزير و سخنگوي دولت وقت، در مصاحبه‌اي مطبوعاتي، نظر دولت و نخست‌وزير را در مورد حجاب زنان کارمند مراجعان به ادارات اعلام کرد و گفت بر اساس آيه «لا اکراه في الدين»، دولت دستوري مبني بر اجبار به حجاب صادر نمي‌کند؛ البته تأکيد کرد «نمايشگري، عرياني و جلفي مسئله ديگري است که مسلماً در نظام اسلامي قابل پذيرش نيست.» پس از آن آيت‌الله طالقاني در مصاحبه‌اي تلويزيوني گفت: «حجاب ساخته من، فقيه، و ديگران نيست، اين نص صريح قرآن است و بر اين اساس از زنان دعوت مي‌شود تا با وقار و با روسري و لباس ساده در ادارات حاضر شوند و اگر کسي يا کساني بخواهند ممانعتي ايجاد کنند با آنان برخورد خواهد شد.» اما پس از آن نيز موج تظاهرات ادامه يافت تا اينکه آقاي مجتهد شبستري اعلام کرد کساني که در تظاهرات عليه حجاب شرکت کردند، خواهان خط فکري رژيم گذشته هستند و مي‌خواهند خط فکري مردم را منحرف کنند.
به هر حال کاملاً مشهود بود که جريان ضد حجاب همان جريان ضد نظام بود که شامل برخي سلطنت‌طلب‌ها و گروه‌هاي چپ مي‌شد. پس از آن، رفراندوم «جمهوري اسلامي» برگزار شد و نظام اسلامي، تثبيت گرديد و مخالفان نااميد شدند و ديگر تظاهرات چنداني اتفاق نيفتاد.
هر چند نظام مستقر شد و مردم به نظام «جمهوري اسلامي» رأي دادند، اما فضاي عمومي شهرها، دانشگاه و ادارات، به شکلي بود که زنان بدحجاب، بي‌حجاب و چادري در کنار هم حضور داشتند و تا مقطع سال 1359، بحث الزام به حجاب مطرح نشد. امام در تير ماه 1359، در جمع خانواده شهدا و پاسداران،(7) به اصلاح نشدن امور در زمينه‌هاي گوناگون اعتراض کردند و خطاب به دولت گفتند که چرا پس از گذشت اين مدت، وضعيت کشور اصلاح نشده است و هنوز هم آثار و مظاهر طاغوت وجود دارد و مصاديق آن را برشمردند.
سخنراني امام (ره) امواجي را در پي داشت و دولت در 16 تير 59 بخشنامه‌اي مبني بر ممنوعيت ورود زنان بدپوشش به ادارات دولتي صادر کرد. مي‌توان گفت تير 59، آغاز الزامي شدن حجاب در ايران بود و تا آن زمان الزامي براي پوشش حجاب، چه در دانشگاه‌ها، ادارات و وزارتخانه‌ها وجود نداشت. پيرو اين بخشنامه، بخشنامه‌هاي ديگري نيز در سازمان‌ها و مدارس و ادارات صادر گرديد و کنترل‌هايي صورت گرفت. در مقطع دهه 60، نيز گشت‌هاي انتظامي براي نظارت بر وضعيت حجاب در جامعه ايجاد شد.
در اين مقطع واکنش خاصي در خصوص حجاب پديد نيامد، اما پيرو بخشنامه ياد شده به اين دليل که برخي افراد نمي‌توانستند خود را هماهنگ کنند، تصفيه‌هايي در ادارات صورت گرفت.
در بند 5 ماده 18 قانون بازداري نيروي انساني مؤسسات دولتي و وزارتخانه‌هاي وابسته به دولت که در سال 1360، تصويب شد، نيز بي‌حجابي به عنوان تخلف به‌شمار آمد.
در بند 17 ماده 7 قانون مقررات انتظامي مربوط به مؤسسات علمي و تحقيقاتي و آموزش عالي کشور مصوب سال 1364، بي‌حجابي تخلف اداري شمرده شد. در سال 1365 نيز قانون «نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هايي که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌کند» به تصويب رسيد. در ماده 4 اين قانون آمده بود: «کساني که در انظار عمومي وضع پوشيدن لباس و آرايش آنها، خلاف شرع يا موجب ترويج فساد يا هتک عفت عمومي باشد، توقيف و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب مورد، به يکي از مجازات‌هاي مذکور در ماده 2 محکوم مي‌گردند»؛ در ماده 2  قانون مزبور، اين مراحل براي برخورد با متخلفان برشمرده شده بود: «1. تذکر و ارشاد؛ 2. توبيخ و سرزنش؛ 3. تهديد و سرزنش؛ 4. ده تا بيست ضربه شلاق يا جريمه نقدي از 20 تا 200 هزار ريال براي استفاده کننده‌؛ 5. بيست تا چهل ضربه شلاق يا جريمه نقدي براي استفاده کننده».
در متن اوليه قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، جرمي به عنوان بدحجابي پيش‌بيني نشده بود، اما در سال 75 در تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي، اين موضوع اضافه شد: «زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد».
اين ماده همچنان به قوت خود باقي است و تنها ماده قانوني براي برخورد با موضوع بدحجابي، تبصره همين ماده است. البته در سال 1379 نيز در بند 8 ماده 68 آيين‌نامه مدارس، به بدحجابي اشاره مي‌شود.
سير قوانين بدين شکل بود، اما مسئله مهم درباره نحوه برخورد با اين موضوع، آن است که سياست ما در موضوع حجاب درست بود يا خير؟ حقوق‌داناني که درباره تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي بحث کرده‌اند، اشکالات متعددي را برمي‌شمارند. اولين اشکال آن است که از حجاب شرعي تعريفي ارائه نشده است. شايد گفته شود در اجراي قانون بايد به فقه رجوع کرد، اما قانون تصريح نمي‌کند که حجاب شرعي چيست.
نکته ديگر در مورد قابليت بازدارندگي قانون است؛ زيرا وقتي يک ناهنجاري به ميزان زياد گسترش يابد،‌ قانون، ديگر نمي‌تواند نقش بازدارندگي خود را ايفا کند.
سير تحولات مسائل زنان در دو تا سه دهه گذشته نشان مي‌دهد که مسئله بي‌حجابي و بدحجابي يکي از موضوعاتي است که در همه اين‌ سال‌ها مطرح بوده است. هميشه در آغاز تابستان، تظاهرات، همايش‌ها، بخشنامه‌ها و شدت گرفتن گشت‌ها را در سطح شهرها شاهد بوده‌ايم، اما کارآمدي اين اقدامات، محل بحث و گفتگو است.
- تحولات در خصوص امر حجاب، معلول چه عواملي است؟
لازم است به مقاطع گوناگون در موضوع بحث حجاب اشاره شود.
در اوايل دهه اول، يعني سال 57 تا 68، گرايش عمومي به حجاب را شاهد هستيم و چنانکه گفتيم در سال 59 الزامي‌شدن حجاب در ادارات مطرح شد، که در همان زمان با تحريک گروه‌هاي چپ و سلطنت‌طلب در داخل کشور، تحرکاتي در مخالفت با حجاب صورت ‌گرفت. مهم‌ترين رويدادها و تحولات اين دهه را مي‌توان اين‌گونه برشمرد: 1. صدور آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي از دستگاه‌هاي گوناگون در مورد حجاب، 2. کنترل و نظارت گسترده در مدارس و همچنين برخوردهاي شديدي که گاهي با دانش‌آموزان متخلف، صورت مي‌گرفت، 3. حضور گشت‌هاي انتظامي در سطح شهرها، براي مقابله با افراد متخلف در موضوع حجاب. اما ويژگي بارز اين مقطع، نبود جريان قدرتمند فرهنگي براي نهادينه‌کردن امر حجاب است. دقيقاً در اين مقطع، يعني در سال‌هاي 60 به بعد جريان سياسي دفاع از حقوق زن در خارج از کشور شکل مي‌گيرد. ويژگي بارز اين جريان، مقابله با مسئله حجاب در ايران است. جريان سياسي دفاع از حقوق زنان که از گروه‌هاي سلطنت‌طلب و چپ تشکيل مي‌شود، پس از دهه شصت به خارج از کشور ‌رفتند و در سوئد، نروژ و آمريکا مستقر ‌شدند؛ يکي از سرفصل‌هاي اصلي فعاليت‌هاي آنان مبارزه با حجاب اجباري در ايران بود.
مقطع دوم، يعني از سال 1368 تا 1376 با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي مصادف است. مهم‌ترين تحول اين مقطع، تغيير نظام ارزشي جامعه است. در اين دوران با ترويج اخلاق سودگرايانه و سوداگرانه و تغيير ارزش‌هاي انقلابي و مذهبي روبه‌رو مي‌شويم و ارزش‌هاي مادي، جايگزين ارزش‌هاي انقلابي مي‌شوند. يعني اتفاقي که نويسنده کتاب «توسعه و تضاد» از آن به عنوان «فرآيند تبديل ثروت به ارزش و تأثير آن بر ارزش‌هاي ديگر»، ياد مي‌کند. به تبع تغييرات آن مقطع، ارزش‌هاي مذهبي نيز از نظر اجتماعي بي‌اعتبار شدند. نمادهايي مانند چادر،‌ ريش و لباس روحانيت از نظر مردم کم‌ارزش يا بي‌ارزش شد. دکتر رفيع‌پور آماري را ارائه مي‌کند که بر اساس آن، در سال 65، 2/86 درصد مردم، رعايت نکردن حجاب را عيب مي‌شمردند، اما در سال 71، اين آمار به 5/41 درصد رسيد. در سال 65، 8/81 درصد از مردم، معقتد بودند که بايد به زنان چادري احترام گذاشت، اما در سال 71 اين رقم به 8/36 درصد رسيد. بنابراين ويژگي اين مقطع، سست‌شدن بسياري از ارزش‌هاي انقلابي و مذهبي از جمله چادر و حجاب است.
به هر حال، به تبع سست شدن ارزش‌هاي انقلابي و مذهبي در اين مقطع، شاهد سست‌شدن ارزش حجاب نيز هستيم، اما با اين تفاوت که هنوز دولت و دستگاه‌هاي انتظامي وقت، برخوردهاي قانوني و انتظامي خود را در مورد بدحجابي دارند. دستگاه‌هاي فرهنگي و ارزش‌ساز،‌ به سمت تضعيف فرهنگ عفاف و حجاب پيش مي‌رفتند، اما از سوي ديگر،‌ برخوردهاي انتظامي وجود داشت.
دهه سوم يعني از سال 76 تا 84، دولت اصلاحات روي کار آمد، اين مقطع، استمرار دهه دوم به شمار مي‌آيد، يعني تمام ويژگي‌هاي آن دهه وجود دارد و همچنان تحول در حوزه فرهنگ و ارزش‌ها را شاهد هستيم؛ البته چند ويژگي ديگر نيز در اين مقطع به شرايط فرهنگي کشور افزوده شد: اول اينکه فضاي آزادي نسبي براي جوانان ايجاد گرديد، يعني تا مقطع قبلي اگر چه فضاي فرهنگي به سمت ترويج حجاب نبود، اما افراد جرئت بروز و ظهور اعتقادات و رفتارهاي غيرديني در جامعه اسلامي را نداشتند. اما با ايجاد فضاي آزادي،‌ ويژگي‌هاي نهان جامعه، امکان ظهور يافت.
نکته دوم، بروز افکار و انديشه‌هاي دهه پيش بود. کساني که افکار و انديشه‌هاي سکولار و غيرديني و مغاير با ارزش‌هاي انقلاب داشتند و به تبع شرايط سياسي و امنيتي دهه‌هاي پيشين، انديشه‌هاي خود را پنهان مي‌کردند،‌ توانستند انديشه‌هاي خود را بروز دهند. کساني که خارج از کشور بودند به داخل بازگشتند و براي عده‌اي از خارج‌نشين‌ها اين فرصت مهيا شد که مطالب، مقالات و انديشه‌هاي خود را در داخل کشور منتشر کنند.
نکته بعد سياست جريان اصلاح‌طلب در مورد پديده بدحجابي بود. افراد تأثيرگذار در دولت اصلاحات معتقد بودند دولت نبايد با حجاب جوانان برخورد کند، بلکه بايد آنان را به حال خود رها کرد تا خودشان به انتخاب حجاب برسند. عملاً اين سياست، موجب شد با پديده بدحجابي يا به طور دقيق‌تر،‌ بي‌حجابي برخورد نشود و رهايي و يلگي در جامعه ايجاد شود و افراد احساس کنند مي‌توانند با هر شکلي در جامعه ظاهر شوند.
نکته چهارم که البته تأثيرگذار و مهم بود،‌ تئوريزه‌شدن بدحجابي در کشور است. تا پيش از اين تاريخ،‌ موضوع بدحجابي تنها مسئله‌اي فرهنگي بود و اگر کسي با حجاب نامناسب ظاهر مي‌شد،‌ بيشتر به حساب تمايلات نفساني و مسائل اخلاقي و فرهنگي گذاشته مي‌شد، اما در اين مقطع برخي روشنفکران کوشيدند با مطرح کردن موضوعاتي مانند اسطوره‌ بودن حجاب و يا تاريخي بودن آن، يا زمانمند بودن احکام، و اينکه اسلام يک جوهر دارد و بقيه احکام آن سيال و زمانمند و مربوط به عصر تشريع هستند، بدحجابي را تئوريزه کنند. اين امر موجب شد افراد براي بي‌حجابي و بدحجابي خود، صاحب تئوري و انديشه شدند که پيامد آن، سست شدن حکم شرعي الزام به پوشش بود.
نکته پنجم که از حيث فرهنگي تأثير زيادي در اين مقطع داشت،‌ تأکيد بر فردي و خصوصي بودن امر حجاب و جايز نبودن مداخله دولت در اين زمينه بود. در همين مقطع،‌ تعدادي از روشنفکران و روحانيون وابسته به اين جريان، حجاب را يک امر خصوصي برشمردند؛‌ بر اين اساس حق مداخله و برخورد دولت، زير سؤال رفت.
دهه سوم با ويژگي‌هاي فرهنگي و ايدئولوژيکي خود،‌ در گسترش فضاي بدحجابي بسيار مؤثر بود؛ يعني هم موانع بدحجابي برطرف شد و هم مقتضي آن فراهم گرديد. از طرف ديگر، هيچ برخورد سازمان‌يافته‌اي براي مقابله با بدحجابي وجود نداشت و دولت برخوردهاي دهه قبل نيروي انتظامي را نيز ممنوع کرد. يکي از نکاتي که بايد به آن توجه داشت آن است که در برخورد با پديده‌هاي ناهنجار اجتماعي، سياست و رويه ثابت مي‌تواند به مقابله با آن ناهنجاري کمک کند، اما اگر نظام و دستگاه‌هاي دولتي سياست‌هاي متغير داشته باشند، موضوع ناهنجاري اجتماعي، در جامعه بيشتر توسعه خواهد يافت. اين درست همان اتفاقي بود که در پي تغيير سياست‌هاي دولت در برخورد با بدحجابي در دهه سوم رخ داد.
در دهه چهارم، يعني از سال 84 به بعد، دولت اصول‌گرا روي کار آمد. مهم‌ترين اتفاق اين دوران، اجراي طرح «راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» مصوب 13/10/84 شوراي فرهنگ عمومي است. اين طرح در امتداد طرح‌هايي است که پس از پيروزي انقلاب اسلامي براي نهادينه کردن فرهنگ حجاب در کشور به تصويب رسيد. مهم‌ترين اين طرح‌ها عبارتند از: 1. «اصول و مباني روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف»،‌ مصوب 76/11/14 شوراي عالي انقلاب فرهنگي. اين طرح 16 بند داشت و در آن مهم‌ترين اصولي که در گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه بايد به آنها توجه شود، برشمرده شده بود. پيرو اين مصوبه، در 1384/5/4، يعني با هشت سال تأخير، «راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف» بر اساس اصول و مباني روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف، تصويب شد. اين موضوع در دولت اصلاحات، کاملاً‌ مسکوت گذاشته شده بود و بنابراين، تصويب اين راهبردها، 8 سال به طول انجاميد تا در 4/5/84 مصادف با اواخر دولت اصلاحات تصويب شد و دولت اصلاحات در عمل آن را اجرا نکرد. اين راهبردها در 46 بند، تصويب ‌شده بود و کميته ترويج فرهنگ عفاف، موظف شده بود که حداکثر در مدت دو ماه، راهکارها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به دستگاه‌هاي ذي‌ربط را آماده و تصويب کند و به اطلاع شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند. اما اين راهکارها پس از 5 ماه در تاريخ 84/10/13 از سوي شوراي فرهنگي عمومي که از زيرمجموعه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، به تصويب رسيد.
در «راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» براي 26 دستگاه عمومي و دولتي، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و ترابري، وزارت مسکن و ديگر دستگاه‌ها وظايف و مسئوليت‌هايي در زمينه عفاف و حجاب و مقابله با بدحجابي پيش‌بيني شده بود.
دولت اصول‌گرا، اجراي اين راهکارها را به وزير ارشاد وقت واگذار ‌کرد. وزير ارشاد وقت نيز آن را به شوراي فرهنگ عمومي ارجاع ‌داد. برنامه‌اي عملياتي نيز براي اجراي اين راهکارها در چهار فاز از سال 86 تا 90 تعيين شد و مقرر شد که اين راهکارها با مشارکت 26 دستگاه اجرا و در نهايت‌ به نهادينه شدن موضوع حجاب و عفاف در کشور برسد. اما متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و پيشرفت مناسبي در زمينه عملياتي‌شدن اين طرح مشاهده نمي‌شود. تا سال گذشته نيز اين موضوع به محوريت شوراي فرهنگ عمومي بود ولي به دلايل مشکلاتي که وجود داشت،‌ مسئوليت اجراي اين طرح به وزير کشور واگذار شد. در حال حاضر فاز چهارم اين طرح همچنان ادامه دارد.
- چه آسيب‌‌هايي بر اين سياست‌ها مترتب بوده است و کدام يک از سياست‌ها کارايي لازم را نداشته است؟
آسيب‌شناسي اين موضوع ابعاد متعددي دارد:
اولاً پديده بدحجابي،‌ پديده پيچيده،‌ چند وجهي و برخاسته از علل اجتماعي،‌ فرهنگي، اخلاقي، خانوادگي، آموزشي،‌ سياسي و اقتصادي است. از اين رو نمي‌توان براي مقابله با آن به اقدامات تک‌وجهي بسنده کرد. اين پديده در جامعه امروز ايران، ناهنجاري و آسيب‌ اجتماعي جدي‌ است که اگر براي مهار آن تلاش نشود، مي‌تواند به بحران‌هاي اجتماعي با آثار و گستره عميق مبدل شود. در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تنها به کارهاي سطحي، زودگذر و تک‌وجهي براي مقابله با اين پديده بسنده شد و اقدام اساسي و جدي در خصوص آن صورت نگرفته است.
از آغاز استقرار نظام جمهوري اسلامي، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي متعددي تصويب و اجرا شده‌اند، اما به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم يا نداشتن عزم و اراده جدي براي اجرايي‌کردن اين مصوبه‌ها،‌ توفيق چنداني به دست نيامده است.
ثانياً با وجود آنکه شوراي فرهنگ عمومي، راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف را ارائه داده است و وظيفه دستگاه‌هاي گوناگون روشن است، اما دستگاه‌ها‌ آنچنان که بايد و شايد به وظايف خود عمل نکرده‌‌اند و تنها ظاهرسازي مي‌کنند و گزارش مي‌دهند.
ثالثاً دستگاه‌هاي دولتي عزم جدي براي مقابله اين موضوع نداشتند، زيرا به قدري با مسائل خود درگير بودند که اين موضوع را جزء اولويت‌هاي بعدي خود مي‌شمردند؛ به همين دليل حضور فعالي در اين جلسات نداشتند و تنها نهاد فعال، نيروي انتظامي بود.
رابعاً اگرچه به درستي همه وجوه فرهنگي‌، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در مورد پديده حجاب در اين طرح ديده شده بود و وظيفه همه دستگاه‌ها مشخص بود، اما برنامه‌اي که بتواند همه اقدامات فرهنگي و اجتماعي را هماهنگ و منظم کند، وجود نداشت و دستگاه‌ها با هم هماهنگ نبودند. به همين دليل، درست در آغاز فاز يک اين طرح که قرار بود کار فرهنگي و هوشيار‌سازي اتفاق بيفتد، يعني درست در آغاز تابستان 86 طرح گسترش امنيت اجتماعي مطرح شد که نيروي انتظامي به عنوان هماهنگ‌کننده اين طرح عمل مي‌کرد. اين امر نشان مي‌دهد هر چند مرحله اول هوشيارسازي است، اما در همين مرحله عمليات نيروي انتظامي اتفاق مي‌افتد، يعني عضوي از اين مجموعه اقدامي را انجام مي‌دهد که مغاير با برنامه طرح است. البته از اين نيرو هم خواسته شده بود و بنابراين چون نهادهاي ديگر وظايف خود را به درستي انجام نداده بودند، نيروي انتظامي وارد عمل شد. اين امر، تأثير منفي خود را برجاي گذاشت. چون در موضوع حجاب، عزم جدي در همه دستگاه‌ها وجود ندارد، هماهنگ با هم عمل نمي‌کنند. چه بسا اقدام يک دستگاه اقدام دستگاه ديگر را خنثي کند و موجب ‌شود که اين طرح آن ‌طور که بايد و شايد به نتيجه نرسد.
- آيا سياست‌گذاري را کارآمد مي‌دانيد و تنها به نوع اجراي آن انتقاد داريد؟
در حقوق جزا، اصطلاحي داريم به نام «سياست جنايي». مراد از اين اصطلاح مجموعه‌ اقدامات تنبيهي، ‌بازدارنده، ‌تشويقي، فرهنگي، اجتماعي و روان‌شناسانه‌اي است که در يک نظام بايد انجام شود تا به مهار اجتماعي جرم برسيم. براي مثال اگر در يک خياباني جرم و جنايت زياد مي‌شود،‌ در سياست جنايي، سؤال مي‌شود آيا براي مثال نور معابر در ايجاد جرم مؤثر است؟ در واقع همه عوامل براي شناخت علت پديده اهميت مي‌يابند و با توجه به مسائل اين‌چنيني، به رفع مشکل مي‌پردازند. بي‌حجابي معلول عوامل گوناگوني است؛ ابتدا بايد اين علل خوب شناخته شوند و راهکارهاي مقابله با آن در سياست جنايي مشخص، ترسيم شوند. در اين سياست، اقدامات جزايي و بازدارنده و اقدامات فرهنگي، اجتماعي و بسترسازي هر يک، جايگاه خود را دارند. همه اينها در کنار هم مي‌توانند ما را به هدف برسانند.
- در طرح راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، به چه ميزان اين عوامل به صورت همه‌جانبه لحاظ شده است؟
همه عوامل با هم لحاظ شده، اما طرح خوب اجرا نشده است. تنها تعيين وظيفه کفايت نمي‌کند، بلکه نيازمند برنامه مدون اجرايي نيز هستيم. اگر اين‌گونه به اين طرح بنگريم،‌ طرح کلان و گسترده‌اي خواهد بود. بودجه آن بايد لحاظ شده باشد. امکانات اقتصادي و زمينه‌هايش در نظر گرفته شده باشند و برنامه‌ها نيز پيش‌بيني شده باشند تا بتوان اگر دستگاه‌ها به وظايف‌شان عمل نکردند، با آنها برخورد کرد. اگر اين‌گونه عمل شود مي‌‌توان اميدوار بود که در برنامه چهارساله، به اهدافمان دست يابيم؛ البته اگر شرايط عمومي جامعه خود را ثابت فرض کنيم. براي مثال‌ تهديدهاي رسانه‌اي، فرهنگي در سالي که اين طرح تصويب شد،‌ با تهديدهاي رسانه‌اي و فرهنگي در سال 1389 کاملاً متفاوت است و بسيار گسترش يافته است. اين طرح بايد بر اساس اين اتفاقات بازخواني، تکميل و اصلاح شود. به هر حال، اين طرح بستر خوبي است، اما برنامه اجرايي دقيق، مدون و مديريت نياز دارد تا بتواند به ثمر برسد.
- مهم‌‌ترين ويژگي‌هاي شرايط حاضر در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه،‌ چيست؟
اول، نداشتن توفيق نسبي طرح راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف، نسبت به آنچه براي اين طرح پيش‌بيني ‌شده بود.
دوم، مشخص نبودن استراتژي نظام، در زمينه مقابله با پديده بدحجابي؛ هم‌اکنون اختلاف نظرهاي اساسي بين حوزه‌هاي علميه و قواي اجرايي کشور در اين زمينه وجود دارد. اين امر نشان مي‌دهد استراتژي يکدست نداريم و اگر بخواهيم به توفيقي دست يابيم بايد دستگاه‌هاي فرهنگي، اجرايي و نهادهايي مانند حوزه علميه هماهنگ و همسو باشند. اگر اين هماهنگي نباشد، قطعاً‌ به توفيقي دست نخواهيم يافت.  
سوم، ورود جدي رسانه‌هاي بيگانه به عرصه مباحث زنان به‌ويژه موضوع حجاب و عفاف؛ شرايط بيروني ما در موضوع حجاب و عفاف،‌ به نسبت سال 84 بسيار تغيير کرده است. اکنون با يک جبهه بزرگ فرهنگي روبه‌رو هستيم که در 30 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. هجمه شبکه‌هاي ماهواره‌اي و تمرکز بر موضوع زنان و حجاب و عفاف بي‌سابقه است و اين از موانع جدي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در کشور به‌شمار مي‌آيد.
چهارم، ضعيف شدن فرهنگ امربه معروف و نهي از منکر، حتي در حد تذکر لساني؛ اکنون در فرهنگ عمومي کمتر مي‌بينيم که کساني احساس تکليف کنند و اگر يک مورد بدحجابي ديدند، حداقل تذکر لساني بدهند.
پنجم، دستگاه متولي مشخصي، براي امر تبليغ و ترويج فرهنگ حجاب و پشتيباني نهادها و سازمان‌هاي مردمي وجود ندارد؛ اگر يک جمع دانشجويي يا دانش‌آموزي و گروهي از سازمان‌هاي مردم نهاد تصميم بگيرند به صورت خودجوش در مقابل بدحجابي اقدام فرهنگي کنند، به تدارکات و امکانات نياز دارند. اگر بخواهند در اين زمينه کاري انجام دهند هيچ دستگاه تبليغي از اين جريان پشتيباني نخواهد کرد، يعني امکاناتي ندارند که کمک کنند. هيچ دستگاهي خود را موظف به حمايت از گسترش حجاب نمي‌داند.
- چه اقداماتي در اين شرايط بايد صورت گيرد؟
لازم است در صورت امکان، طرح راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف را احيا کنيم؛ مي‌توان با رفع موانع و مشکلات، آسيب‌شناسي‌ طرح و برطرف کردن مشکلات و آسيب‌هاي اجرايي آن، اين طرح را دوباره احيا کرد و بستري براي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف مهيا نمود.
به نظر من بايد به سمت فعاليت‌هاي ترويجي و تبليغي برويم. نهادها و تشکل‌هاي مردمي، مهم‌ترين وظيفه را دارند. يعني بتوانيم مردم را بسيج کنيم و از ظرفيت‌هاي تشکل‌هاي دانشجويي و دانش‌آموزي، بسيج جامعه زنان، بسيج دانشجويي و بسيج دانش‌آموزي، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه‌ها و گروه‌ها و تشکل‌هاي فعال در دانشگاه‌هاي کشور و مساجد و حوزه‌هاي علميه بهره بگيريم. بايد با تربيت مبلغان و مروجان، بسترسازي مناسبي براي حجاب را ايجاد کنيم.
اخيراً طرحي با عنوان «دوره آموزشي تربيت مدرس حجاب و عفاف» با مشاوره دوستان در دفتر مطالعات و تحقيقات زنان آماده شده است که در آن سرفصل‌هاي آموزشي و اهداف هر يک از سرفصل‌ها، منابع مطالعاتي هر کدام از سرفصل‌ها و اساتيد پيشنهادي تعيين شده‌‌اند. يعني بستري را مهيا کرده‌ايم که اگر نهادي خواست در زمينه گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه کاري انجام دهد، به او مدد برسانيم. مي‌توانيم با اين روش، فرهنگ‌سازي عمومي انجام دهيم تا جايي که بتوانيم در دستگاه‌هاي فرهنگي تأثيرگذار باشيم و آنها بتوانند آثار کلان فرهنگي داشته باشند.
- فرموديد در کنار کار انتظامي،‌ کار فرهنگي نيز لازم است؛ آيا در صورت کار فرهنگي خوب،‌ همچنان به اقدامات انتظامي نياز داريم؟
بايد ببينيم با چه کساني بايد برخورد انتظامي و قضايي کرد؛ قطعاً نمي‌توان با طيف گسترده‌اي از زنان و دختران بدحجاب برخورد کرد، زيرا متأسفانه بد‌حجابي به فرهنگ عمومي تبديل شده است. در اين فضا، برخورد کيفري و قضايي پاسخگو نيست. اگر تشخيص داديم که افرادي به گسترش اين فرهنگ دامن مي‌زنند، بايد با آنان برخورد قضايي کرد. البته فضاي عمومي جامعه بايد به گونه‌‌اي باشد که زنان احساس نکنند مي‌توانند به هر شکلي بيرون بيايند. اقدامات کيفري قطعاً  نمي‌تواند به صورت فراگير ما را به هدفمان برساند.
پی نوشت
1.     نهج البلاغه، خطبه 102
2.     تحف‌العقول، ص 25
3.    سوره حج: آيه 41.
4.    وسائل الشيعه، ج 11، ص 400، ح 1.
5.    ر.ک: تحرير‌الوسيله، ج 2، ص 477.
6.    الکافي، ج 5، ص 537.
7.    ر.ک: صحيفه نور، ج 12، ص475.


١٠:٣٢ - شنبه ٢٠ تير ١٣٩٤    /    عدد : ٤٤٥٦٣٢    /    تعداد نمایش : ٢٠٤٩


امتیازدهی
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج




وبلاگهای برتر


کلیه حقوق این سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی مسجد پیامبر اعظم (ص) دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.